کرسی آزاد اندیشی مدرسه علمیه الزهرا(س)

در روز 5شنبه؛ 29/11/94 با حضوراساتید و طلاب سطح 2 و3

موضوع: شبهات و تفاوت های احکام حقوقی زن و مرد در اسلام

دو دیدگاه داریم : 

1.افراطی: نظام حقوق اسلام در خاستگاه حقوق و مسائل حقوقی اساسا نسبت به جنس زن بنایش این است که حقوق حداقلی یا درجه دوم را برای زن قائل باشد لذا در قضاوت ها و موضع گیری ها به این جمع بندی رسیدند که هرجا بحث نظام حقوقی زن در اسلام مطرح است اصل رابر حقوق درجه دوم زن قائل باشیم.

2.تفریطی: در مواجهه با مباحث حقوقی که در نظام های حقوقی دنیا مطرح است به این رسیدند که مادر ارتباط با نظام حقوقی زن آن هم با خاستگاه اسلامی اینکه خودمان رااز این تبعیض و قیودرهاکنیمو نوع حاد ترش به این جا می رسد که برای اینکه خودشان رااز این گره ها نجات دهند می گویند صورت مسئله را پاک می کنند اساسا در مسائل حقوقی کاری به اسلام نداریم . به پیوندهای حقوق بشری می پیوندیم، به پروتکل الحاقی می پردازیم، بخشی از کسانی که نظر می دهند ای است که یک دفعه به پروتکل های بین المللی نپیوندند چون خیلی تند است بلکه جریان فمنیست رادرکه دنیاوجوددارد رایک طوری اسلامی اش کنند ، چه بسا در مطالعات دین دارانه ، عالمانه ، اسلامی ؛ اجتهادی، یک طوری مبنای فکری را قرار میدهم ، سعی می کنم خروجی اش به نفع اسلام باشد. در نظام نوینی که جریان فمنیست دردنیا آن را رهبر میکند امروزه کاری که انجام می دهند این است که در بسیاری از فروشگاه های اروپا و آمریکا ئختران زیادی به صف ایستاده که مالک آن فروشگاه این دختران را گزینش کرده و یک عده شان را که در گزینش قبول می شوند را به عنوان کارهفتگی یا ماهانه قراردادببندند و پشت ویترین بایستند و هر یک ساعت یا نیم ساعت لباس های مختلفی می پوشتند و مشتری ها لباس هایی که بر تن این دختران هست را پرو می کنند. ( در واقع تبدیل کردن انسان به ربات ، شیء ، ابزار،) نوع حادتر این است که برای اعمال منافی عفت همایش می گذارند ، لذا تعبیر رهبر که فرمودند در بحث حقوف زن ما مدعی هستیم ،متهم نیستیم. در محکمه بین المللی ما از این نظام حقوقی شاکی هستیم ، همان طور که ازدواج را2گونه کرده اند: ازدواج با جنس مخالف و ازدواج با جنس موافق.همانطور که الان در سخنرانی ها میشنویم که اساس پذیرش اینکه ما به جامعه جهانی بپیوندیم معنایش این است که ما باید یک ماله ای به حرفهایمان بکشیم . سوال: مباحثی پیرامون قصاص:سوال شده در جایی که صحبت از حقوق زن میشودبیشتر حقوق مالی و دیه مطرح است، گفته شده ارث زن نصفه ؛ دیه ی زن هم نصفه ؟؟ پاسخ: از نظر حقوقی مالی این کل ماجرا نیست زن یک مداخل مالی بسیار خوب داره متاسفانه اینها به چشم نمی یاد ، لذااین تصور اشتباه در سطح جامعه رواج یافته است. این مداخل مالی بسیار خوب :1.حق مهریه( مهریه از حقوق اختصاصی زن در اسلام است) 2.حق نفقه (عام است چه خانم شاغل باشد چه شاغل نباشد) 3.حق کاردرمنزل( اگر زن بخواهد در خانه کار کند می تواند برای کاردرمنزل بامردحساب و کتاب کند و قابل مطالبه است) 4.حق شیر( شرعا امکان مطالبه ی وجه از مرد رادارد) 5. حق نفقه ی ویژه( در مباحث فقهی دختری که در خانواده ای بزرگ شده که به لحاظ شان در خانه کلفت داشته اند اگر به همسرش بگوید که من کلفت در منزل می خواهم و مرد توجه نکند زن می تواند مرد را محکوم کند )

در قانون 91که گفته شده 110سکه بعضی ها فکر می کنند که برای مهریه در این قانون سقف تعیین کرده اند اما نه مهریه سقف ندارد 6. شرط طلایی( زن شرط کند که اگر مرد ارث و یا دیه ایی به دست آورد زن برای خود بخواهد مرد باید تحت عنوان شرط ضمن عقد قبول کند)

سوال: با توجه به اینکه دیه ی زن نصف مرد است ولی بیمه کامل پرداخت می کند لطفا توضیح دهید؟

پاسخ: بحث بیمه که دیه ی زن را کامل میدهد شبیه بحث بانک هاست ( شبهه ی ربوی بودن بانک ها) بیمه کامل دارایی بانک را بیمه می کند که اگر ضرری وارد شد بیمه پرداخت کند ، در بحث دیه هم همینطوراست این مشکلی نیست که مثلا یک ثالثی بگوید که من میخواهم 2برابربدهم این قرارداد ثانویه استقرارداد شرعی نیست یک قانون گذاری مدنی است .

سوال: ریاست جمهوریخاص مردهاست یا زن هم می تواند منصب ریاست جمهوری رابرعهده بگیرد؟؟

جواب: ما2نوع قاضی در آیین دادرسی کشور داریم:1. قاضی ایستاده.2 قاضی نشسته قانون فقهی بیان دارد که زن می تواند قاضی ایستاده باشد قاضی ایستاده : به دادستان قاضی ایستاده می گویند. آنچه برای زن منع شده در بحث مربوط به قضات قاضی نشسته است .آیت الله جوادی آملی در کتاب زن در آیینه جمال و جلال در خصوص قضاوت زن بعضی از فقها قائل هستند و بعضی قلئل نیستند .بحث قضاوت زن قطع اجماعی صد درصدی نیست .در دادگاه خانواده به قانون فعلی گفته شده که قاضی نشسته مردباشد اما شرط نفوذاو میتواند در کنارخودش یک حقوق دان زن باشد. منصب ولایت یک منصب خاص و پیچیده است ، این منصب با تحمیل کردن بر زن ظلم است ، به جنگ عواطف زن رفتن است. درمورد ریاست جمهوری در شرایطی که قانون گذار برای ریاست جمهور ی از عنوان زن یا مرد استفاده نکرده است ، شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص این کلمه تفسیری ارائه نکرده است ، گفته شده که ریاست جمهوری بایدازمیان رجال مذهبی و سیاسی کشور انتخاب شود . در تعبیرات متعارف رجال که می گویند اعم از زن و مرد است.